بيان صحفي وضعية حقوق الإنسان في تونس

‫ثمين الخيطان‪ ،‬متحدث باسم مفوضية المم المتحدة السامية لحقوق‬ ‫النسان‬ ‫إحاطة إعلمية ‪ -‬القمع في تونس‬ ‫‪ 18‬شباط‪ /‬فبراير ‪2025‬‬ ‫على السلطات التونسية أن تضع حدا ا لنماط العتقال والحتجاز التعسفي والسجن‪ ،‬التي‬ ‫يتعررض لها العشرات من المدافعين عن حقوق... More

‫ثمين الخيطان‪ ،‬متحدث باسم مفوضية المم المتحدة السامية لحقوق‬ ‫النسان‬ ‫إحاطة إعلمية ‪ -‬القمع في تونس‬ ‫‪ 18‬شباط‪ /‬فبراير ‪2025‬‬ ‫على السلطات التونسية أن تضع حدا ا لنماط العتقال والحتجاز التعسفي والسجن‪ ،‬التي‬ ‫يتعررض لها العشرات من المدافعين عن حقوق النسان والمحامين والصحافيين‬ ‫والنشطاء والسياسيين‪.‬‬ ‫ة وغامضة‪،‬‬ ‫ت فضفاض ا‬ ‫يقبع العديد منهم رهن الحتجاز قبل المحاكمة‪ ،‬وهم يواجهون اتهاما ت‬ ‫على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم‪ .‬يثير ذلك مخاوف تتعرلق بانتهاك الحق‬ ‫في حرية التعبير‪ ،‬فض ل ا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والجراءات القانونية الواجبة‪.‬‬ ‫بداية آذار‪/‬مارس‪ ،‬من المقرر أن يحاكم أكثر من ‪ 40‬شخصاا‪ ،‬من بينهم معارضون من‬ ‫مختلف النتماءات السياسية‪ ،‬أمام المحكمة البتدائية في تونس العاصمة‪ .‬وهم ينتمون‬ ‫جههت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالرهاب‪ .‬لا يزال سبعة‬ ‫إلى مجموعة وو ج‬ ‫منهم على القل رهن الحتجاز قبل المحاكمة منذ شباط‪/‬فبراير ‪ ،2023‬والبعض منهم‬ ‫متواجدون خارج البلد‪ ،‬وسويحاكمون غيابيا ا‪.‬‬ ‫وبينما نحن نتحدث‪ ،‬يدخل مدير المشا Less